اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

التحدّي

كانت إسرائيل ولبنان تتنازعان نحو 860 كيلومترًا مربعًا في البحر المتوسط. لا يقيم البلدان علاقات دبلوماسية، وجرت الاتصالات عبر وسيط أمريكي.¹

أرادت إسرائيل استخراج الغاز من حقل كاريش، وأراد لبنان تطوير الحقل المعروف بقانا، الذي يتجاوز الخط.¹

الطريق إلى ذلك

1. تشرين الأول/أكتوبر 2022الولايات المتحدة تعرض على الطرفين اقتراحًا للاتفاق.¹
2. 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022بدء استخراج الغاز من حقل كاريش.¹
3. 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022عون يوقّع في بعبدا ولابيد في القدس؛ تُسلَّم الوثائق إلى هوكشتاين في مقر اليونيفيل في الناقورة، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ.¹²
4. 22 كانون الأول/ديسمبر 2022إسرائيل تسجّل الاتفاق لدى الأمم المتحدة.²
5. 2023توتال إنرجيز تحفر في حقل قانا في البلوك 9؛ وبحسب الشركة لم يعطِ الحفر نتائج إيجابية.³
6. كانون الثاني/يناير 2026أفيد بأن توتال إنرجيز وإيني وقطر للطاقة وقّعت مع الحكومة اللبنانية اتفاقًا لدخول البلوك 8.³

الأشخاص

وقّعوا

يائير لابيد

توسّطوا

آموس هوكشتاين

ما الذي اتُّفق عليه

• خط حدود بحرية متفق عليه بين البلدين، محدَّد بإحداثيات؛ ويُعرف عادةً باسم «الخط 23».²⁴
• قرب الشاطئ يبقى الوضع القائم على طول «خط العوامات» الذي وضعته إسرائيل عام 2000.²¹
• لا يقرر الاتفاق شيئًا في شأن الحدود البرية.²
• يطوّر لبنان حقل قانا في البلوك 9؛ وتحصل إسرائيل على حصتها بترتيب منفصل مع الشركة المشغِّلة، لا من لبنان.¹³
• لا يملك الحقوق في البلوك 9 إلا شركات دولية غير خاضعة لعقوبات وليست إسرائيلية ولا لبنانية.³
• يبقى حقل كاريش في الجانب الإسرائيلي من الخط.¹⁴

إلى نص الوثيقة

الجغرافيا

القرارات الصعبة

• كان لبنان قد طالب سابقًا بخط أبعد جنوبًا، «الخط 29»، الذي يقطع حقل كاريش، ثم اكتفى بالخط 23؛ هكذا يصفه مقال رأي نشره مركز كارنيغي، ويرى كاتبه أن الاتفاق يميل لمصلحة إسرائيل.⁴
• لم يلتقِ الوفدان وجهًا لوجه حتى في المراسم نفسها: سلّم كل طرف وثائقه إلى الوسيط الأمريكي.¹
• بحسب تحليل لمركز OSW، تقبّل حزب الله الحاجة إلى الاتفاق.¹

ما الذي بقي مفتوحاً

• يتناول الاتفاق البحر فقط. اندلعت حربا 2024 و2026 بعده (انظر وقف الأعمال القتالية لعام 2024)، ولم نجد مصدرًا موثَّقًا عن أثرهما في النشاط البحري.
• يبيّن الاتفاق أن دولتين بلا علاقات دبلوماسية تستطيعان تسوية مسألة عملية واحدة بمساعدة وسيط؛ لكنه ليس بديلًا من معاهدة سلام، ومسائل الحدود البرية تُبحث في مسارات أخرى، منها وثيقة الإطار لعام 2026.¹